HUKUM LAKI-LAKI BERAMBUT GONDRONG (GIMBAL)

“Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam itu berperawakan sedang,  perpundak bidang, rambutnya lebat terurai ke bahu hingga sampai kedua  cuping telinganya” (Shahih Muslim, no.2338).

Sebagian ulama’ memahami hadits ini dengan menyatakan bahwa panjang  rambut nabi ke belakangnya sampai ke pundak, sedangkan ke sampingnya  sampai telinga. Sedangkan sebagian lainnya memahami bahwa riwayat yang  berbeda-beda mengenai panjang rambut Nabi, karena keadaannya yang  berbeda-beda, pada saat rambut beliau dipotong maka panjangnya hanya  sebatas telinga, dan ketika belum dipotong, maka panjangnya sampai bahu.

Hanya saja, karena hal-hal seperti ini termasuk dalam kategori sunanun ‘adat (segala sesuatu yang dikerjakan nabi karena merupakan  kebiasaan orang arab dimasa itu), maka hal ini boleh dikerjakan dan boleh  juga ditinggalkan.

Namun demikian,  diperbolehkannya memanjangkan rambut bagi laki- laki dengan catatan tidak ada unsur menyerupai wanita atau kebiasaan orang-orang fasiq.

Referensi

قوله (عظيم الجمة إلى شحمة  أذنيه) وفي رواية ما رأيت من ذي لمة أحسن منه وفي رواية كان يضرب شعره  منكبيه وفي رواية إلى أنصاف أذنيه وفي رواية بين أذنيه وعاتقه قال أهل  اللغة الجمة أكثر من الوفرة فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين والوفرة  مانزل إلى شحمة الأذنين واللمة التي ألمت بالمنكبين قال القاضي والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه  وعاتقه وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه قال وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات فإذا  غفل عن تقصيرها بلغت المنكب وإذا قصرها كانت إلى أنصاف الأذنين فكان يقصر  ويطول بحسب ذلك والعاتق ما بين المنكب والعنق وأما شحمة الأذن فهو اللين منها في أسفلها وهو معلق القرط منها وتوضح هذه الروايات رواية إبراهيم  الحربي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. فحاصل الخبر أن شعره طال حتى صار ذوائب فضفره أربع عقائص، وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهده شعره فيها وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه والله أعلم .

٢. فتح الباري (10/360)
وما دل عليه الحديث من كون شعره صلى الله عليه وسلم كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله ، وكان ربما طال حتى يصير ذؤابة ويتخذ منه عقائص وضفائر كما أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث أم هانئ قالت‏ :‏ ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر ) وفي لفظ : ( أربع ضفائر ) وفي رواية ابن ماجه : ( أربع غدائر يعني ضفائر )‏. وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهده شعره فيها وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه ” انتهى باختصار .

٣. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج ٤/ص 2678]
سابعاً ـ أحكام الشَّعر: تجوز إطالة شعر الرأس وحلقه جميعه، لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض رأسه، وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله، أو ذروا كله» وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه، قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف.

٤. البيان والتحصيل ج١٧ص٧٦
ومن أهل العلم من ذهب إلى أن إحفاء الشعر أحسن من اتخاذه؛ لما روي «عن وائل بن حجر قال: أَتَيْنَا النَّبِيَّ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – ولِي شَعَرٌ طَوِيلٌ فَقَالَ: ذبَابٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي فَذَهَبْتُ فحززته، ثم أَتَيْتُ النَّبَيّ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – فَقَالَ: ما عَنَيْتُك، ولَكِنْ هَذَا أَحْسَنُ» . قالَ: وما جعله رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أحسن كان لا شيء أحسن منه.. ومعقولٌ أن رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قد صار بعض هذا القول إلى هذا الأحسن وترك ما كان عليه قبل ذلك؛ إذ هو أولى بالمحاسن كلها من دون الناس، وليس حديث وائل بن حجر في هذه بحجة بينة، لاحتمال أن يكون شعره قد طال طولاً كثيراً خرج به عن الحد المستحسن، ولهذا قال رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إذ جاءه وقد حزه: ” هَذَا أَحْسَنُ “، ولعله لم يحزه كله وأبقى منه لِمَّةً أو وفرة. ومن الصحابة من كانت له لمة، ومنهم من كانت له وفرة، ومنهم من حلق، فالأمر في ذلك واسع، وما تظاهرت به الآثار من أن الرسول – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كان له شعر طويل أحسن، ففيه الأسوة الحسنة،

٥. فقه على مذاهب الاربعة ٢/٤٤
ﻭﻳﻜﺮﻩ ﻧﺘﻒ ﺷﻌﺮ اﻷﻧﻒ، ﺑﻞ ﻳﺴﻦ ﻗﺼﻪ ﺇﻥ ﻃﺎﻝ، ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺃﻣﺎ ﺷﻌﺮ اﻟﺮﺃﺱ ﻓﺈﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺒﺎﺡ، ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺘﺮﻛﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻌﻬﺪﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﻔﺌﺔ ﻣﺨﺼﻮﺻﺔ ﻟﻴﻠﺒﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺈﻥ ﺗﺮﻛﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺣﻴﻨﺌﺬ.


٦. فتاوى دار الإفتاء المصرية
التاريخ : 27/02/2017
الســؤال
لقد شاهدت العديد من المسلمين لديهم شعر طويل للغاية، فما حكم هذا شرعًا؟
الجـــواب
اتخاذ الشعر وإطالته في أصله فعلٌ مباحٌ بالنسبة للرجال؛ لأنه من العادات والأمور الجِبلِّية، وقد روى أبو داود في “سننه” عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعرٌ فَلْيُكْرِمْهُ»، وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال: “كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْكِبَيْهِ” رواه البخاري. لكن مع هذا، فقد تتغير الأعراف والأحوال الملابسة لهذا الفعل؛ فيخرج حكمه عن أصل الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، كما لو أصبح في زمان معين أو مكان معين علامة دالة على الفسق أو التخنث أو الشذوذ، بل إن الشيء إذا كان مستحبًّا في نفسه ثم صار شعارًا لأهل المعاصي علامة عليهم، صار التلبس به ممنوعًا، ولهذا قال العلماء بأنه إذا اختص أهل الفسق بلباس معين، مُنِعَ لبسه لغيرهم؛ وذلك لِما جاء في الحديث الشريف عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أبو داود. وأيضًا لأن في التشبه بأهل الفسق تعريض النفس للتهمة وظن السوء؛ قال الشيخ علي القاري في “مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح” (7/ 2782، ط. دار الفكر): [أي من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره، أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار، “فهو منهم” أي في الإثم والخير] اهـ. ويقول الحافظ المناوي في “فيض القدير” (6/ 104، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء -يعني: في زمانه- كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال: لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظانُّ والمظنون فيه بسبب العون عليه] اهـ. وفي خصوص مسألة إطالة الشعر للرجل إذا صار فيها تشبهًا بالسفهاء، يقول الحافظ الفقيه ابن عبد البر في “التمهيد” (6/ 80-81، ط. وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب): [صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات، وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم حتى صار ذلك علامة من علاماتهم، وصارت الجمم اليوم عندنا تكاد تكون علامة السفهاء، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فَهُو مِنْهُم -أَو: حُشِرَ مَعَهُمْ-» فقيل: من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم، وحسبك بهذا، فهو مجمل في الاقتداء بهدى من الصالحين على أي حال كانوا، والشعر والحلق لا يغنيان يوم القيامة شيئًا، وإنما المجازاة على النيات والأعمال، فرب محلوق خير من ذي شعر، ورب ذي شعر رجلًا صالحًا، وقد كان التختم في اليمين مباحًا حسنًا؛ لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين كما تختم منهم جماعة في الشمال، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوجهان جميعًا، فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم، وكراهية للتشبه بهم لا أنه حرام، ولا أنه مكروه وبالله التوفيق] اهـ. ومذهب الحنابلة أنَّ اتخاذ الشعر سنَّة، وأنه لا بأس بأن يجعله الرجل ذؤابة (ضفيرة)، ومع هذا ذكر العلامة ابن مفلح بأنه ينبغي تقييد الحكم بألا يترتب عليه شهرة، أو نقص مروءة، أو إزراء بمن فعله مخالفًا لعرف المجتمع الذي يعيش فيه، قال في “الآداب الشرعية” (3/ 329، ط. عالم الكتب): [فصل: “فيما يسن من اتخاذ الشعر وتسريحه وفرقه ومن إعفاء اللحية” يُسنُّ أن يغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويجعله الرجل إلى منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، أو شحمتيهما ولا بأس أن يجعله ذؤابة، وينبغي أن يقال: إن لم يخرج إلى شهرة، أو نقص مروءة، أو إزراء بصاحبه ونحو ذلك كما قالوا: في اللباس] اهـ. وبعض الحنابلة ذكر مثل هذا التقييد في إعفاء شعر اللحية كما نقله العلامة المرداوي في “الإنصاف” (1/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي) قال: [ويعفي لحيته. وقال ابن الجوزي في المذهب: ما لم يستهجن طولها] اهـ. وقد روي في مثل هذه المسألة بعض الروايات عن السلف الصالح، فمن ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب “التواضع والخمول” (ص: 86، ط. دار الكتب العلمية): [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: قَالَ لِي أَيُّوبُ: احْذُ نَعْلَيْنِ عَلَى نَحْوِ حَذْوِ نَعْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، قَالَ: فَفَعَلْتُ فَلَبِسَهَا أَيَّامًا ثُمَّ تَرَكَهَا، فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّاسَ يَلْبَسُونَهَا] اهـ.
وروى ابن أبي شيبة في “المصنف” (6/ 81، ط. دار الفكر): [عن الحصين قال: كان زبيد اليامي يلبس بُرنسًا، قال: فسمعت إبراهيم عابه عليه، قال: فقلت له: إن الناس كانوا يلبسونها، قال: أجل، ولكن قد فني من كان يلبسها، فإن لبسها أحد اليوم شهروه وأشاروا إليه بالأصابع] اهـ. إذن، فأمور الهيئة والثياب تخضع للأعراف والتقاليد، وتحكمها قواعد عامة: كوجوب ستر العورات، وتحريم التشبه بأهل الفسق والفجور، وتحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وتحريم التكبر والخيلاء والإسراف، فمتى روعيت الأعراف والقواعد العامة جاز للرجل إطالة شعره وإلا لزم مراعاة العرف.والله سبحانه وتعالى أعلم.


٧. «الكوكب الدري على جامع الترمذي» (2/ 452):
«وفيه دلالة على جواز ‌إطالة ‌الشعر للرجال ما لم يلزم فيه التباس بالنساء ولا يلزم ما لم يضفرها بواحدة مثل أن يصنها قطعًا فيضفر»

٨. فتح الباري (10/332)
وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته ، فإنما يؤمر ويكلف تركه و الإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى، دخله الذم 

٩. فتح القدير (10/4995)
ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء لكن عُرف من أدلةٍ أخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في الخير

١٠. بغية المسترشدين، ص ٦٠٤
(مسألة: ي): ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه* ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة، وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه.

١١. الموسوعة الفقهية الكويتية (11/268)
لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الرِّجَال أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرَكَاتِ وَلِينِ الْكَلاَمِ وَالزِّينَةِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأُْمُورِ الْخَاصَّةِ بِهِنَّ عَادَةً أَوْ طَبْعًا. وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى النِّسَاءِ أَيْضًا أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَال فِي مِثْل ذَلِكَ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَال وَضَبَطَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ مَا يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ فِيهِ: بِأَنَّهُ مَا كَانَ مَخْصُوصًا بِهِنَّ فِي جِنْسِهِ وَهَيْئَتِهِ أَوْ غَالِبًا فِي زِيِّهِنَّ، وَكَذَا يُقَال عَكْسُهُ.