Deskripsi
Masalah
Beberapa
pengurus yayasan mendirikan sekolah Aliyah dgn modal seadanya. Supaya mendapat
izin dari Kemenag, mereka meminjam tanah (sawah yg cukup luas) milik seorang
guru Aliyah disitu untuk diwakafkan lewat ikrar wakaf di KUA dan petugas tidak
tahu kalau itu wakaf bohongan, kalau tahu tentu ditolak. Setelah mendapat izin operasional sekolah,
ternyata tanah itu tetap digarap garap sawahnya dan menjadi fitnah, katanya
wakaf kok tetap dimiliki seperti biasa. Tentunya pihak yang dipinjam tanahnya
menjadi korban, dan para pengurus yayasan yg meminjam tanah, cuek dan
membiarkan masalah berlarut-larut.
Pertanyaan
1.
Bagaimana hukum wakaf bohongan untuk mendapatkan izin sekolah ?
2.
Bolehkah tanah wakaf itu dibatalkan ?
Jawaban
1.
Menurut qoul ashah hukum wakaf sebagaimana deskripsi diatas adalah SAH.
Referensi
١. فيض القدير (٣/٣٠٠٠)
(ثلاث جدهن جد) ؛ بكسر الجيم فيهما؛ ضد الهزل؛ (وهزلهن جد) ؛ فمن هزل
بشيء منها؛ لزمه وترتب عليه حكمه؛ قال الزمخشري : والهزل واللعب من وادي الاضطراب والخفة؛
كما أن الجد من وادي الرزانة والتماسك؛ (النكاح) ؛ فمن زوج ابنته هازلا ؛ انعقد النكاح؛
وإن لم يقصده؛ (والطلاق) ؛ فيقع طلاق الهازل ؛ وحكي عليه الإجماع؛ (والرجعة) ؛ ارتجاع
من طلقها رجعيا إلى عصمته ؛ فإذا قال: “راجعتك”؛ عادت إليه؛ واستحل منها
ما يستحل من زوجته؛ وبهذه أخذ الأئمة الثلاثة – الشافعي وأبو حنيفة وأحمد -؛ ويعضده:
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
؛ فجعل الهزو في الدين جهلا؛ ولن يلحق الجهل إلا بأهله؛ وقال المالكية : لا يصح نكاح
الهازل؛ لأن الفرج محرم؛ فلا يصح إلا بجد؛ انتهى؛ قال ابن العربي : وروي بدل
“الرجعة”؛ “العتق”؛ ولم يصح؛ وقال ابن حجر : وقع عند الغزالي
“العتاق”؛ بدل “الرجعة”؛ ولم أجده؛ وخص الثلاثة بالذكر؛ لتأكد
أمر الفروج؛ وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا الشافعية ؛ إذ الهازل
بالقول – وإن كان غير مستلزم لحكمه – فترتب الأحكام على الأسباب للشارع؛ لا للعاقد؛
فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه؛ شاء أم أبى؛ ولا يقف على اختياره؛ وذلك لأن الهازل قاصدا
للقول؛ مريدا له؛ مع علمه بمعناه؛ وموجبه؛ وقصد اللفظ المتضمن للمعنى؛ قصد لذلك المعنى؛
لتلازمهما؛ إلا أن يعارضه قصد آخر؛ كالمكره؛ فإنه قصد غير المعنى المقول؛ وموجبه؛ فلذلك
أبطله الشارع.
أحكام
الهزل في الفقه الإسلامي (ج ٢/ص ٦٣٣-٦٣٥)
الهزل
في الوقف
وصورته:
أن يتفق شخص مع أخر على أن يقف أو يحبس عليه عقارا أو أثاث علنا أمام الناس ریاء وسمعة،
ولا يكون بينهما في الحقيقة وقف
فيظهر
مما يقتضيه كلام الفقهاء في هذه المسالة أنها مترددة بين رأيين. الرأي الأول: لا يصح
الوقف مع الهزل، وهو قياس قول أبي يوسف ومحمد وهلال بن يحيى من الحنفية ووجه عند الشافعية
ووجه عند الحنابلة وبيانه: أن الهزل في المذهب الحنفي
بمنزلة خيار الشرط في أن كلاهما يعدم الرضا والاختيار في حق الحكم، ولا بعدم الرضا
والاختيار في حق مباشرة .السبب لذلك فقياس المذهب يقضي أن الهزل
في الوقف كاشتراط الخيار فيه ويرى محمد هلال بن يحيى أن شرط الخيار في الوقف يبطل الوقف،
يدل عليه ما جاء في الهداية: «ولو شرط الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة أيام جاز الوقف
عند أبي يوسف، وعند محمد الوقف باطل»
قال
القدوري: «وهو قول هلال أيضا . وهذا يقضي بأن الهزل في الوقف يبطله عند محمد وهلال،
وإنما قلنا إن هذا قياس قول أبي يوسف أيضا مع كونه يری جواز الوقف والخيار لما بيناه سابقا
من أن شرط الخيار لا يفسد العقد إذا لم يؤبد بخلاف الهزل فإنه يفسده، ويدل على هذا
الوجه في مذهب الشافعي ما أطلقه الغزالي في سائر تصرفات الهازل بقوله: «الهزل لا يؤثر
في منع الطلاق والعتاق، وفي سائر التصرفات تردد »
أما
مذهب الحنابلة فيدل على هذا الوجه فيه ما جاء في كشاف القناع إذ يقول البهوتي: وقف
الهازل ووقف التلجئة إذا غلب عليه شبه التمليك فيشبه الهبة والتمليك، وذلك لا يصح من
الهازل على الصحيح، قاله في الاختيارات »
الرأي
الثاني: أن الوقف صحيح والهزل باطل، وهو قياس رواية عن أبي يوسف، وهو قول يوسف بن خالد
من الحنفية، ومفهوم ما ذهب إليه الشافعية في الأصح من مذهبهم، ووجه عند الحنابلة. ففي
المبسوط: لو شرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام في الوقف فعلى قول أبي يوسف بن خالد السمتي:
الوقف جائز والشرط باطل» وفي شرح فتح القدير: «و روي عن أبي يوسف أن الوقف جائز والشرط
باطل وهو قول يوسف بن خالد السمتي. وعليه قياسا فالهزل لا يؤثر في صحة الوقف، ثم إن
الخلاف بين فقهاء الحنفية في شرط الخيار هو في غير المسجد، فلو فيه صح الوقف وبطل الخيار
قاله ابن عابدین. ومذهب الشافعية مستفاد من الإطلاق الذي ورد عن فقهائهم من الحكم بصحة
تصرفات الهازل في جميع التصرفات على الأصح، يدل عليه ما ذكره النووي، بقوله: «الطلاق
والعتق ينفذان من الهازل ظاهرا وباطنا، فلا تديين فيهما، وينفذ أيضا النكاح والبيع
وسائر التصرفات مع الهزل على الأصح ويشهد الثاني القولين في المذهب الحنبلي ما ذكره
صاحب کشاف القناع بقوله: ووقف الهازل ووقف التلجئة… إذا غلب على الوقف جهة التحرير
أنه لا يقبل الفسيخ فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف
2. Menurut
Syafi’iyah tidak
diperbolehkan. Namun menurut Hanafiyah diperbolehkan.
Referensi
١الفقه الإسلامي وأدلته (ج ١٠/ص ٧٦٢٠-٧٦٢٢)
ﺃﻣﺎ
اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ اﻟﻤﺴﺠﺪ: ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻤﺼﺮﻱ ﺭﻗﻢ (48 ﻟﺴﻨﺔ 1946) (ﻣ 11) ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ:
«ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﻻ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ». ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻤﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺠﺪ: ﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺃﻭﻝ اﻷﻣﺮ، ﻻ ﻣﺎ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﺘﻬﺎء، ﺑﺄﻥ ﻭﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ
ﺃﻭﻻ، ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ (78 ﻟﺴﻨﺔ 1947).ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮاﺯ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻣﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﺣﺘﻰ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ،* ﻓﺈﻧﻪ ﻭاﻓﻖ اﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ اﻟﻤﺴﺠﺪ، ﻭﻳﻌﺪ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻮاﻗﻒ ﻻﺯﻣﺎ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻮاﻗﻒ ﻭﻻ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ
الرﺟﻮﻉ ﻭاﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﻭﻗﻒ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﻳﺼﻴﺮ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺃﻥ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻟﻠﻪ،
ﻭﺧﻠﻮﺻﻪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪﻡ ﺟﻮاﺯ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ. ﺃﻣﺎ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ: ﻓﻘﺪ ﺃﺧﺬ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻤﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ اﻟﻮاﻗﻒ، ﻭﺑﻤﺬﻫﺐ اﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ ﻭﺑﺎﻗﻲ اﻷﺋﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ اﻟﻮاﻗﻒ.
ﻓﻔﻲ ﺣﻴﺎﺓ اﻟﻮاﻗﻒ: ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ اﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ: «ﻟﻠﻮاﻗﻒ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﻭﻗﻔﻪ ﻛﻠﻪ
ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ، ﻭﻟﻮ ﺣﺮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻳﻨﻔﺬ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ» ﻓﻬﺬا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻒ ﻭاﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻪ،
ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﺇﻻ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺓ اﻟﻮاﻗﻒ: ﻓﺴﻜﺖ عنه اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻳﻌﻤﻞ
ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮاﺟﺢ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭاﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻴﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺼﺎﺣﺒﻴﻦ: ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻮﻗﻒ ﺗﺒﺮﻉ ﻻﺯﻡ،
ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ. ﺃﻣﺎ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ اﻷﻭﻗﺎﻑ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ: ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻪ «ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻭﻻ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺟﻌﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ
ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺣﺮﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺫﺭﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﻣﻦ اﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ،
ﺃﻭ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻗﻒ».،ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮﻣﺎﻥ
ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺫﺭﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ: ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻮاﻗﻒ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ الرﺟﻮﻉ، ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ.،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺑﻌﻮﺽ
ﻣﺎﻟﻲ: ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻒ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻭﻳﺤﺮﻡ اﻟﻮاﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻳﻜﻮﻥ
اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺽ.،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻮﻥ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻗﻒ: ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ ﺷﺨﺺ
ﻟﻘﺮﻳﺒﻪ ﻋﻘﺎﺭا ﺑﻴﻌﺎ ﺻﻮﺭﻳﺎ، ﺛﻢ ﻭﻗﻒ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﺒﻪ اﻟﺬﻱ ﺑﺎﻋﻪ ﻟﻪ، ﻳﺘﺮﺗﺐ
ﻋﻠﻰ الرﺟﻮﻉ ﺇﺿﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﺤﻖ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﻭﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮاﺋﻦ.
٢. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (ج ٣/ص ٣٨٢)
(والوقف عقد لازم) فلا يصح الرجوع عنه، ولا يتوقف على حكم حاكم، ولا
على تسليمه إلى الموقوف عليه.
٣. رد المحتار على الدر المختار [الحنفي] (ج ٤/ص ٣٣٧-٣٣٩)
ﻛﺘﺎﺏ
اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻓﻴﻪ. (ﻫﻮ) ﻟﻐﺔ
اﻟﺤﺒﺲ. ﻭﺷﺮﻋﺎ (ﺣﺒﺲ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ) ﺣﻜﻢ (ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭاﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ) ﻭﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻭاﻷﺻﺢ
ﺃﻧﻪ (ﻋﻨﺪﻩ) ﺟﺎﺋﺰ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻛﺎﻟﻌﺎﺭﻳﺔ (ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺒﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ) ﺣﻜﻢ (ﻣﻠﻚ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺻﺮﻑ
ﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺣﺐ) ﻭﻟﻮ ﻏﻨﻴﺎ ﻓﻴﻠﺰﻡ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﻮﺭﺙ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ اﺑﻦ
اﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭاﺑﻦ اﻟﺸﺤﻨﺔ
شرح
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﺟﺎﺋﺰ ﺇﻟﺦ) ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻹﺳﻌﺎﻑ: ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎﺋﻨﺎ
ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ: ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﺠﻴﺰ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﺄﺧﺬ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻩ. ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻞ، ﻭﺇﻧﻤﺎ
اﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭﻋﺪﻣﻪ؛ ﻓﻌﻨﺪﻩ ﻳﺠﻮﺯ ﺟﻮاﺯ ﻻ ﺇﻋﺎﺭﺓ، ﻓﺘﺼﺮﻑ ﻣﻨﻔﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﻗﻒ
ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ، ﻭﻟﻮ ﺭﺟﻊ ﻋﻨﻪ ﺣﺎﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺟﺎﺯ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ، ﻭﻳﻮﺭﺙ ﻋﻨﻪ.
ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﺇﻻ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﻣﺨﺮﺝ اﻟﻮﺻﻴﺔ. ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ
ﺑﺪﻭﻥ ﺫﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻭﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ. ﺛﻢ ﺇﻥ ﺃﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻘﻮﻝ ﻳﺼﻴﺮ ﻭﻗﻔﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ
اﻟﻘﻮﻝ ﻷﻧﻪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻹﻋﺘﺎﻕ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ: ﻻ ﺇﻻ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺳﺘﺄﺗﻲ. اﻩـ.
ﻃ ﻣﻠﺨﺼﺎ.
إلى
أن قال…
(ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻠﺰﻡ) ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﻩ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﺮﻭﺝ اﻟﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﻮاﻗﻒ
ﻟﺜﺒﻮﺕ اﻟﺘﻼﺯﻡ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭاﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ) ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ. ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ: ﻭاﻟﺤﻖ ﺗﺮﺟﺢ ﻗﻮﻝ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء
ﺑﻠﺰﻭﻣﻪ؛ ﻷﻥ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭاﻵﺛﺎﺭ ﻣﺘﻈﺎﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭاﺳﺘﻤﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﺬا ﺗﺮﺟﺢ ﺧﻼﻑ ﻗﻮﻟﻪ اﻩـ ﻣﻠﺨﺼﺎ.
Tim Ahli:
1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong
Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)
7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)
8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)
10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)
11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
15. Ust. Muhammad Nurus Shobah
(PP. Lirboyo Kediri)
16. Ust. Ahmad
Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul Gowang Jombang)
17. Ust. Muallam (PP.
Mambaul Ulum, Pakis Tayu, Pati Jawa Tengah)
18. Ust. Rahmatullah
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Moderator:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
Dewan Perumus:
1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor
2. KH. Khotimi (PP
Mathlabul Ulum Sumenep dan PP Al-Amien Prenduan) Ketua LBM Kota Bogor dan
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor
Dewan Mushohih:
KH. Cholil Nafis, Lc,
Ph. D
Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
