Sebut saja
namanya pak Adi (Debitur), ia berhutang kepada saudaranya, pak Suli (Kreditur).
Karena saudaranya yang pinjam, uang yang awalnya ia simpan untuk dibelikan
hewan Qurban akhirnya dipinjamkan kepada pak Adi. Pak Adi
berjanji, pinjamannya akan dilunasi jika nanti sawahnya sudah panen. Namun
ternyata, setelah pak Adi panen, hutangnya tak kunjung dikembalikan. Setiap
kali ditagih, pak Adi selalu menjawab nanti. Karena waktunya
sudah dekat dengan hari raya Qurban, maka pak Suli mengambil sejumlah uang hasil panenan pak Adi senilai hutangnya,
lalu dibelikan hewan qurban. Namun beberapa hari setelah hari raya Qurban, pak
Adi mengembalikan hutangnya.
Pertanyaan
Bagaimana
hukum pengambilan secara paksa tanpa seizin atau sepengetahuan debitur
sebagaimana deskripsi di atas?
Baca juga: Hukum Kredit Hewan Qurban
Jawaban
Pengambilan
secara paksa sebagaimana deskripsi diatas DIBENARKAN karena sudah memenuhi
syarat sebagai berikut:
- Sudah jatuh tempo (debitur
tidak menepati janji). - Debitur dengan sengaja menunda
pembayaran hutang, padahal mampu untuk melunasinya.
Catatan
Apabila masih memungkin diselesaikan dengan cara baik-baik, maka lebih baik menggunakan jalur kekeluargaan, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dan tidak merusak hubungan
kerabat.
Referensi
١.
كفاية الأخيار (١/٣٧٥)
ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺎﻝ ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺇﻥ اﺳﺘﺤﻖ
ﺷﺨﺺ ﻋﻴﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﺑﻤﻠﻚ ﺃﻭ ﺇﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻭﻗﻒ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﺔ ﺑﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﺻﺎﻳﺔ اﺷﺘﺮﻁ اﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ
ﺣﺎﻛﻢ ﺇﻥ ﺧﺎﻑ ﺑﺄﺧﺬﻫﺎ ﻓﺘﻨﺔ ﺃﻱ ﻣﻔﺴﺪﺓ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﻡ ﻛﺄﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ ﻟﻮ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻪ ﺃﺧﺬﻫﺎ
ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﻪ ﺃﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻤﺸﻘﺔ اﻟﺮﻓﻊ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻭاﻟﻤﺆﻧﺔ ﺃﻭ اﺳﺘﺤﻖ ﺩﻳﻨﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻷﺩاء ﻃﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻮﺟﺪ ﺷﺮﻁ اﻟﺘﻘﺎﺹ ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺭﺩﻩ ﻭﻳﻀﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﺗﻠﻒ ﻋﻨﺪﻩ ﺿﻤﺎﻥ اﻟﻤﻐﺼﻮﺏ ﺃﻭ اﺳﺘﺤﻖ ﺩﻳﻨﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﻜﺮ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﻘﺮا ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻣﻨﻜﺮا ﻭﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺃﺧﺬﻩ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ
ﺑﻴﻨﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻭاﻣﺘﻨﻌﻮا ﺃﻭ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺤﻠﺘﻪ ﺟﺎﺋﺮا
ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﺑﺮﺷﻮﺓ ﻭﺇﻥ ﻗﻠﺖ ﻭﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻤﻦ ﺫﻛﺮ ﺟﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﺧﺬ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺎﻝ
ﻇﻔﺮا ﺃﻱ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻟﺤﻘﻪ ﺑﻪ ﻟﻌﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﺇﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﺘﻘﻮﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﻣﻤﺎﺛﻠﻪ
ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ﻻ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻪ ﺃﺧﺬ ﻧﻘﺪا ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻌﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺇﻥ ﻓﻘﺪ
ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻏﻴﺮﻩ ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻐﺮﻳﻢ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻜﺮا ﻛﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ ﺃﺧﺬﻩ
ﻗﻄﻌﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺼﺮﻑ اﻟﻤﻼﻙ ﻟﺠﻮاﺯ ﺃﻧﻪ ﻣﻐﺼﻮﺏ ﻭﺗﻌﺪﻯ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻭﻛﻴﻞ
ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺠﻮﺭ ﻓﻠﺲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺖ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺇﻻ ﻗﺪﺭ ﺣﺼﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﺇﻥ
ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻭﺇﻻ اﺣﺘﺎﻁ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺗﻴﻘﻦ ﺃﻥ اﻟﻤﺄﺧﻮﺫ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﺛﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ ﻓﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺫﻣﺘﻪ ﻗﺪﺭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﺘﻨﻌﺎ
(ﻭ) ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺟﺎﺯ (ﻟﻪ) ﺃﻱ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ (ﺑﻼ ﻓﺘﻨﺔ) ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺇﻥ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺑﻪ اﺭﺗﺒﺎﻁ (ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ) ﺃﻱ ﺣﻘﻪ ﺃﻭ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻪ ﻇﻔﺮا ﺇﺫا ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻘﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺲ
ﺣﻘﻪ ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺔ ﺇﻥ ﺗﻌﺬﺭ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ (ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻃﻞ) اﺳﺘﻘﻼﻻ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺧﺬ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭاﻟﻤﺆﻧﺔ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻵﺩﻣﻲ
٢.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/٣٨٧)
وَإِنْ كَانَ) الدَّيْنُ (عَلَى)
مُقِرٍّ (مُمَاطِلٍ) بِهِ (أَوْ مُنْكِرٍ) لَهُ (يَحْتَاجُ) فِي أَخْذِ الْحَقِّ مِنْهُ
(إلَى بَيِّنَةٍ أَوْ تَحْلِيفٍ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ) اسْتِقْلَالًا وَإِنْ كَانَ لَهُ
بَيِّنَةٌ أَوْ يَرْجُو إقْرَارَهُ لَوْ رَفَعَهُ إلَى الْقَاضِي (جِنْسَ حَقِّهِ فَإِنْ
لَمْ يَجِدْهُ فَغَيْرُهُ بِهِ) وَلَا يَجِبُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي لِخَبَرِ هِنْدَ
«خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» وَلِأَنَّ فِي الرَّفْعِ
إلَيْهِ مَشَقَّةً وَمُؤْنَةً وَتَضْيِيعَ زَمَانٍ وَيَتَعَيَّنُ فِي أَخْذِ غَيْرِ
الْجِنْسِ تَقْدِيمُ النَّقْدِ عَلَى غَيْرِهِ نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي
وَأَقَرَّهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ وَاضِحٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي
تَقْدِيمُ أَخْذِ غَيْرِ الْأَمَةِ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ
وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ مَيِّتًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
فَلَا يَأْخُذْ إلَّا قَدْرَ حِصَّتِهِ بِالْمُضَارَبَةِ إنْ عَلِمَهَا.
٣.
الموسوعة الفقهية الكويتية (٤/١٥٣)
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﻼﺹ
ﺣﻘﻪ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻠﻪ ﺃﺧﺬ ﻗﺪﺭ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻪ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﻒ اﻟﻔﺘﻨﺔ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ
ﺑﻴﻨﺔ ﻭﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﻼﺹ ﺣﻘﻪ ﻓﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﺧﺬ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﻛﺬا ﻏﻴﺮ
ﺟﻨﺴﻪ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ. ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ: اﻟﻤﻨﻊ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻜﻪ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺮاﺿﻲ. ﻫﺬا، ﻭاﻧﻔﺮﺩ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺄﻥ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﺃﺧﺬ ﺣﻘﻪ اﺳﺘﻘﻼﻻ، ﻭﻟﻮ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﻣﻤﺘﻨﻊ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮ ﻭﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﺔ، ﻷﻥ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺌﻮﻧﺔ
ﻭﻣﺸﻘﺔ ﻭﺗﻀﻴﻴﻊ ﺯﻣﺎﻥ.
٤.
الموسوعة الفقهية الكويتية (٨٤/١١٥)
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﻄﻞ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺣﺎﻝ اﻟﻤﺪﻳﻦ
ﻣﻦ ﻳﺴﺮ ﺃﻭ ﻋﺴﺮ. ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺳﺮا ﻗﺎﺩﺭا ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻪ ﺣﺮاﻣﺎ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻣﻌﺴﺮا ﻻ ﻳﺠﺪ ﻭﻓﺎء ﻟﺪﻳﻨﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻋﺬﺭ – ﻛﻐﻴﺒﺔ ﻣﺎﻟﻪ – ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻄﻠﻪ ﺣﺮاﻣﺎ ﻭﺟﺎﺯ ﻟﻪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ اﻹﻣﻜﺎﻥ
ﺻﻮﺭ اﻟﻤﻄﻞ:
ﻟﻠﻤﻄﻞ ﺻﻮﺭ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ ﺻﻮﺭﻩ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ:
ﺃﻭﻻ: ﻣﻄﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻌﺴﺮ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺪ
ﻭﻓﺎء ﻟﺪﻳﻨﻪ.
ﺫﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮﺭ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻬﻞ ﺣﺘﻰ
ﻳﻮﺳﺮ، ﻭﻳﺘﺮﻙ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺮﺯﻕ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ ﻭاﻟﻮﻓﺎء ﻟﺪاﺋﻨﻴﻪ، ﻭﻻ ﺗﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﻭﻻ ﻣﻼﺯﻣﺘﻪ ﻭﻻ
ﻣﻀﺎﻳﻘﺘﻪ، ﻷﻥ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﺇﻧﻈﺎﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ اﻟﻤﻴﺴﺮﺓ ﻓﻘﺎﻝ: {ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻭ ﻋﺴﺮﺓ ﻓﻨﻈﺮﺓ
ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ} – إلى أن قال –
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻄﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺬﻱ ﻣﻨﻌﻪ
اﻟﻌﺬﺭ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء
–
ﻣﻄﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺬﻱ ﻣﻨﻌﻪ اﻟﻌﺬﺭ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء، ﻛﻐﻴﺒﺔ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﻐﻴﺮ ﺗﻌﻤﺪﻩ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻠﻪ ﺣﺮاﻣﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﻤﻄﻞ اﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ:
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﺎ اﺳﺘﺤﻖ ﺃﺩاﺅﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺬﻭﺭ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﻄﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ
ﻣﻄﻞ اﻟﻤﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺳﺮ اﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء
اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻼ ﻋﺬﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺮاﻡ ﺷﺮﻋﺎ، ﻭﻣﻦ ﻛﺒﺎﺋﺮ اﻹﺛﻢ، ﻭﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ
اﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء، ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ،
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ، ﻭﺃﻃﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻞ، ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ
اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﻣﻄﻞ اﻟﻐﻨﻲ ﻇﻠﻢ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭاﺟﺪا ﻟﺠﻨﺲ اﻟﺤﻖ اﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ
اﻷﺩاء ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺒﺎﺟﻲ: ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻏﻨﻴﺎ ﻓﻤﻄﻞ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻓﻘﺪ ﻇﻠﻢ ﻭﻟﻘﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻟﻲ اﻟﻮاﺟﺪ ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﻋﻘﻮﺑﺘﻪ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ” ﻳﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ
” ﺃﻱ ﻳﺒﻴﺢ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮﻩ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻤﻄﻞ ﻭﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.
٥.
روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج ١٠/ص ١١٩)
اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﺒﻬﺔ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻠﺴﺎﺭﻕ ﻭﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ:
ﺇﺣﺪاﻫﺎ: ﺳﺮﻕ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻤﺪﻳﻦ،
ﻧﺺ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻗﻄﻊ، ﻓﻘﻴﻞ ﺑﺈﻃﻼﻗﻪ، ﻭاﻷﺻﺢ: اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺬﻩ ﻻ ﺑﻘﺼﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺤﻖ، ﺃﻭ ﺑﻘﺼﺪﻩ
ﻭاﻟﻤﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺣﺪ ﻭﻻ ﻣﻤﺎﻃﻞ ﻗﻄﻊ، ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺪﻩ ﻭﻫﻮ ﺟﺎﺣﺪ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﻃﻞ، ﻓﻼ ﻗﻄﻊ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ
ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻪ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻤﻦ ﺃﺧﺬ ﺟﻨﺲ ﺣﻘﻪ، ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ اﻷﻭﻝ، ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺬ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺣﻘﻪ، ﻓﻼ ﻗﻄﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ; ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮﻝ
٦.
روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج ١٢/ص ٦-٧)
ﻓﺮﻉ
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ اﻟﻐﺮﻳﻢ اﻟﺠﺎﺣﺪ،
ﺃﻭ المماﻃﻞ ﻳﺠﻮﺯ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻏﺮﻳﻢ اﻟﻐﺮﻳﻢ، ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ ﺩﻳﻦ، ﻭﻟﻌﻤﺮﻭ ﻋﻠﻰ
ﺑﻜﺮ ﻣﺜﻠﻪ، ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺰﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﺑﻜﺮ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﺩ ﻋﻤﺮﻭ، ﻭﺇﻗﺮاﺭ
ﺑﻜﺮ ﻭﻻ ﺟﺤﻮﺩ ﺑﻜﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺯﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮﻭ.
٧.
معاير الشريعة (٩٦)
تثبت المماطلة إذا تأخر المدين عن
السداد في الموعد المحدد بعد المطالبة المعهودة ما لم يثبت المدين إعساره.
٨.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/٣٨٦)
(وَكَذَا
مَنْ لَهُ عَيْنٌ) عِنْدَ غَيْرِهِ (وَخَشِيَ بِأَخْذِهَا) اسْتِقْلَالًا (فِتْنَةً)
يُشْتَرَطُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي لِتَمَكُّنِهِ
مِنْ الْخَلَاصِ بِهِ بِغَيْرِ إثَارَةِ فِتْنَةٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَخْشَهَا
فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهَا
(قَوْلُهُ
فِتْنَةَ) أَوْ ضَرَرًا (قَوْلُهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي)
اعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُحَرَّمُ عَلَيْهِ أَخْذُ عَيْنِهِ مِمَّنْ
هِيَ فِي يَدِهِ وَإِنْ خَافَ فِتْنَةً لَا يَنْتَهِي الْحَالُ فِيهَا إلَى ارْتِكَابِ
مَفْسَدَةِ مُقْتَضِيَةٍ لِلتَّحْرِيمِ وَتَعْبِيرُهُ يَقْتَضِي امْتِنَاعُ الْأَخْذِ
بِمُجَرَّدِ الْخَوْفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ السَّلَامَةُ
جَازَ وَالْفِتْنَةُ امْتَنَعَ وَإِنْ اسْتَوَيَا فَاحْتِمَالَانِ وَالْأَشْبَهُ الْمَنْعُ
تَغْلِيبًا لِلْمَحْذُورِ وَنَظِيرُهُ رُكُوبُ الْبَحْرِ لِحَجِّ الْفَرْضِ، وَتَعَيُّنُ
الْقَاضِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ الرَّفْعَ إلَى مَنْ لَهُ إلْزَامُ الْحُقُوقِ وَالْإِجْبَارِ
وَعَلَيْهَا مِنْ أَمِيرٍ وَوَزِيرٍ وَمُحْتَسِبٍ وَلَاسِيمَا إذَا عُلِمَ أَنَّ الْحَقَّ
لَا يَتَخَلَّصُ إلَّا عِنْدَهُمْ
2. Hukumnya SAH
karena hakikatnya uang yang diambil oleh pak Suli adalah uangnya sendiri.
Referensi
الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ٩/ص
٢٧٩٦-٢٧٩٧)
32
– (اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺮاﺑﻊ) : ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺬاﺑﺢ، ﺃﻭ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺠﺰﺉ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺬاﺑﺢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ، ﻷﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻋﻨﻪ، ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺇﻻ
ﺑﺈﺫﻧﻪ. ﻓﻠﻮ ﻏﺼﺐ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺷﺎﺓ، ﻓﻀﺤﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ
– ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ – ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻋﻨﻪ، ﻟﻌﺪﻡ اﻹﺫﻥ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻮ ﺿﺤﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻨﻪ،
ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻤﻠﻚ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺬﺑﻮﺣﺔ، ﻭﺿﻤﻨﻪ اﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻭﺿﻤﻨﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﻴﺔ، ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻋﻦ اﻟﺬاﺑﺢ، ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ
اﻟﻐﺼﺐ، ﻓﺼﺎﺭ ﺫاﺑﺤﺎ ﻟﺸﺎﺓ ﻫﻲ ﻣﻠﻜﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺁﺛﻢ، ﻷﻥ اﺑﺘﺪاء ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻗﻊ ﻣﺤﻈﻮﺭا، ﻓﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ
ﻭاﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ.ﻭﻫﺬا ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﻭﻗﻮﻝ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ. ﻭﻗﺎﻝ
ﺯﻓﺮ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺃﺣﺪ ﺭﻭاﻳﺘﻲ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻻ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻨﻪ، ﻷﻥ اﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ.
Tim Ahli:
1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni
(PP.Assunniyyah Kencong Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)
7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)
8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)
10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)
11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Asyirotus Syafiiyah Gandaria Jakarta Selatan)
14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
15. Ust. Muhammad Nurus
Shobah (PP. Lirboyo Kediri)
16. Ust. Ahmad
Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul Gowang Jombang)
17. Ust. Muallam (PP.
Mambaul Ulum, Pakis Tayu, Pati Jawa Tengah)
Moderator:
Ust. Rahmatullah, S. Sy
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
Dewan Perumus:
1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor
2. KH. Khotimi (PP
Mathlabul Ulum Sumenep dan PP Al-Amien Prenduan) Ketua LBM Kota Bogor dan
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor
Dewan Mushohih:
KH. Cholil Nafis, Lc,
Ph. D
Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
