Deskripsi
Masalah
Seorang
gadis hamil di luar nikah dengan suami orang. Keduanya sama-sama suka. Orang
tua si gadis tahu kalau janin yang dikandung anaknya adalah hasil perzinahan
dengan suami orang. Sang bapak marah besar dan tidak mau menjadi wali nikahnya.
Lalu si gadis kabur dari rumahnya dan mendatangi seorang tokoh supaya mau
menikahkan mereka. Setelah
mendengar cerita kronologis dari si gadis, akhirnya sang tokoh setuju untuk
menikahkan dan menjadi wali si gadis.
Pertanyaan
Bagaimana
hukum pernikahan tersebut?
Jawaban
Hukum
pernikahan sebagimana deskripsi diatas adalah TIDAK SAH, karena masih ada yang
berhak menjadi walinya yaitu KUA.
Catatan
Penting:
1.
Hukum tersebut berlaku apabila walinya (bapaknya) belum ditetapkan oleh hakim
(pengadilan agama) sebagai wali yang tidak berkenan menikahkan (ولي العضل).
2.
Seseorang wali bisa dikatakan عضل (tidak berkenan menikahkan) apabila anak
perempuannya ingin menikah dengan orang yang sekufu‘ (sejajar) dalam pandangan syara’ sedangkan walinya tidak mau menikahkan.
Referensi
١.بغية المسترشدين ص ٣٣٢
دار الفكر
)مسألة
: ش): الولي الذي قام به مانع من نحو صبا وخلل وحجر سفه، وكذا فسق على المعتمد من خلاف
قوي منتشر کالعدم، بناء على الأصح أن ذا المانع لا يسمى ولية، فعليه لا يعتبر رضاه
بغير الكفء مطلقا ، وقيل يعتبر إن كان . صحيح العبارة كسفيه وفاسق، لأن ذا المانع
له ولاية متأخرة أه. وفي فتاوی أخرى له: فلا يعتبر رضاه أي من ذكر في الكفاءة إن كان
مسلوب العبارة كصبي ومجنون على المعتمد بخلاف ما لو كانت عبارته صحيحة كفاسق ومحجور
سفه فيعتبر رضاه فيما يظهر وإن لم يل التزويج ، وإذا قلنا بانتقال الولاية بأحد الموانع
المذكورة فالأصح انتقالها للابعد والثاني للحاكم، فالاحتياط أن تأذن لكل من الأبعد
والحاكم ثم يوكل أحدهما الآخر
٢. بغية المسترشدين ص ٣٣١
دار الفكر
)مسألة:
ش): أصل المذهب أن الفاسق لا يلي النكاح بل تنتقل الولاية للأبعد ثم القاضي، فلو امتنع
الولي من التزويج إلا ببذل مال فلها مع خاطبها التحكيم، وكذا إن قلنا الفاسق يلي وامتنع
من تزويجها
.
٣. إثمد العينين هامش بغية
المسترشدين (صح : ٣٤٠) مكتبة دار الفكر
)مسألة)
أخذ رجل امرأة عن أهلها قهرا وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه إن تعذرت مراجعته
لنحو خوف صح نکاحها بإذنها إن زوجها الحاكم من كفء إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي
وغيبتها ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة بل أقول لو كان لها ولي
بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الولي
وأذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء صح النكاح وليس تزويج الحاكم
في الاول من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك نعم قد ارتكب المتعاطي
لذلك بقهره الحرة و السفر بها وتغريبها عن وطنها ما لايحل في الدين ولا يرتضي بل ذلك
من الكبائر التي ترد بها الشهادة ويحصل بها
الفسق
اهـ
٤. الفقه الإسلامي وأدلته
(ج ٩/ص ٦٧٢٠-٦٧٢١(
ﺛﺎﻣﻨﺎ
ـ ﻋﻀﻞ اﻟﻮﻟﻲ ﻭﺣﻜﻤﻪ: اﻟﻌﻀﻞ: ﻫﻮ ﻣﻨﻊ اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻌﺎﻗﻠﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻭاﺝ ﺑﻜﻔﺌﻬﺎ ﺇﺫا
ﻃﻠﺒﺖ ﺫﻟﻚ، ﻭﺭﻏﺐ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺒﻪ. ﻭﻫﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء. ﺃﻣﺎ
اﻟﻤﻨﻊ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻨﻪ: ﻓﻘﺪ ﻧﻬﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻭﻟﻴﺎء ﻋﻦ اﻟﻌﻀﻞ ﺑﻘﻮﻟﻪ: {ﻭﺇﺫا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء،
ﻓﺒﻠﻐﻦ ﺃﺟﻠﻬﻦ ﻓﻼ ﺗﻌﻀﻠﻮﻫﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺤﻦ ﺃﺯﻭاﺟﻬﻦ}
)اﻟﺒﻘﺮﺓ:232/
2(
ﻗﺎﻝ
ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭ: «ﺯﻭﺟﺖ ﺃﺧﺘﺎ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ، ﺣﺘﻰ ﺇﺫا اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﺟﺎء ﻳﺨﻄﺒﻬﺎ، ﻓﻘﻠﺖ
ﻟﻪ: ﺯﻭﺟﺘﻚ ﻭﺃﻓﺮﺷﺘﻚ ﻭﺃﻛﺮﻣﺘﻚ، ﻓﻄﻠﻘﺘﻬﺎ، ﺛﻢ ﺟﺌﺖ ﺗﺨﻄﺒﻬﺎ، ﻻ ﻭاﻟﻠﻪ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻚ ﺃﺑﺪا، ﻭﻛﺎﻥ
ﺭﺟﻼ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﺄﻧﺰﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ: {ﻭﻻ ﺗﻌﻀﻠﻮﻫﻦ}
[اﻟﺒﻘﺮﺓ:232/ 2] ﻓﻘﻠﺖ:
اﻵﻥ ﺃﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻗﺎﻝ: ﻓﺰﻭﺟﻬﺎ ﺇﻳﺎﻩ». ﻭﻟﻜﻦ
اﻟﻨﻬﻲ ﻓﻲ ﺭﺃﻱ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎ. ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻮﻟﻲ اﻟﻌﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﻭﻣﺤﻤﺪ، ﻟﻨﻘﺼﺎﻥ اﻟﻤﻬﺮ، ﺃﻭ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﺇﺫا ﺭﺿﻴﺖ ﺑﻪ، ﻓﺴﻮاء ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﻤﻬﺮ
ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺃﻡ ﺩﻭﻧﻪ، ﻟﻢ ﻳﺠﺰ اﻟﻌﻀﻞ؛ ﻷﻥ اﻟﻤﻬﺮ ﻣﺤﺾ ﺣﻘﻬﺎ، ﻭﻋﻮﺽ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻷﻭﻟﻴﺎء اﻻﻋﺘﺮاﺽ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ؛ ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺃﺳﻘﻄﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﻛﻠﻪ، ﻓﺒﻌﻀﻪ ﺃﻭﻟﻰ. ﻭﻗﺎﻝ
ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ: ﻟﻷﻭﻟﻴﺎء ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ اﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﺭا، ﻭﻓﻴﻪ
ﺿﺮﺭا ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺎﺋﻬﺎ ﻟﻨﻘﺺ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﻦ. ﻭﻳﺮﻯ
اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻥ اﻟﻌﻀﻞ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻴﻦ: اﻷﻭﻟﻰ: ﺇﺫاﻃﻠﺒﻬﺎ ﻛﻒء ﻭﺭﺿﻴﺖ ﺑﻪ، ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﻪ
ﺃﻭ ﻻ، ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﺇﺫا ﺩﻋﺖ ﻟﻜﻒء، ﻭﺩﻋﺎ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻟﻜﻒء ﺁﺧﺮ. ﻭﺣﺼﺮ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﻀﻞ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻟﻮ ﻋﻴﻨﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﻔﺌﺎ، ﻭﺃﺭاﺩ اﻷﺏ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ. ﻭﺃﺿﺎﻑ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻌﻀﻞ ﻭﻫﻲ: ﺇﺫا اﻣﺘﻨﻊ اﻟﺨﻄﺎﺏ
ﻟﺸﺪﺓ اﻟﻮﻟﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮﺃﻧﻪ ﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ ﻫﻨﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﻨﻊ.
ﻣﻤﻦ
ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻌﻀﻞ؟
ﺃـ
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻮﻟﻲ ﺃﺑﺎ ﻣﺠﺒﺮا ﻭاﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﺰﻭﻳﺞ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﻤﺠﺒﺮﺓ، ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺿﻼ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ
اﻹﺿﺮاﺭ ﺑﻬﺎ، ﻭﻇﻬﺮ اﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻛﺄﻥ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰﻭاﺝ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺨﺪﻣﺘﻪ، ﺃﻭ ﻟﻴﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﺑﺄﻥ
ﻳﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻭﻳﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻄﻌﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﻮ ﺗﺰﻭﺟﺖ. ﺃﻣﺎ ﻣﺠﺮﺩ ﺭﺩ ﺧﺎﻃﺐ ﻛﻒء ﺭﺿﻴﺖ
ﺑﻪ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﻤﺠﺒﺮﺓ، ﻓﻼ ﻳﻌﺪ ﻋﻀﻼ، ﺑﻞ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺿﻼ ﻟﻤﺠﺒﺮﺗﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﻟﻜﻔﺌﻬﺎ ﺭﺩا ﻣﺘﻜﺮﺭا، ﺳﻮاء
ﺃﻛﺎﻥ اﻟﺨﺎﻃﺐ ﻭاﺣﺪا ﺃﻡ ﺃﻛﺜﺮ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺏ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﺎﻥ ﻭاﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺘﻪ، ﻣﻊ ﺟﻬﻞ
اﻟﺒﻨﺖ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﺮﺩ اﻟﺨﺎﻃﺐ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻮاﻓﻖ،
ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ اﻟﺮﺩ، ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﺃﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻨﻊ ﺑﻨﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻭاﺝ، ﻭﻗﺪ ﺭﻏﺐ ﻓﻴﻬﻦ ﺧﻴﺎﺭ
اﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻓﻌﻞ ﻣﺜﻠﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺎﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺼﺪﻫﻢ اﻟﻀﺮﺭ ﺑﺒﻨﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻠﻢ
ﻳﻌﺪ ﻭاﺣﺪا ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺎﺿﻼ. ﻭﻳﻌﺪ ﻛﺎﻷﺏ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﻭﺻﻲ اﻷﺏ اﻟﻤﺠﺒﺮ، ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﺎﺿﻼ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺭﺩ اﻟﺨﺎﻃﺐ اﻟﻜﻒء اﻟﺬﻱ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ اﻹﺿﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻥ اﻟﻮﺻﻲ اﻟﻤﺠﺒﺮ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺿﻼ ﺑﺮﺩ ﺃﻭﻝ ﻛﻒء.
ﺑ
ـ ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻮﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺒﺮ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻥ ﺃﺑﺎ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺿﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ
اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺫﻛﺮﻫﻤﺎ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ. ﺣﻜﻢ
اﻟﻌﻀﻞ:
ﻳﻔﺴﻖ اﻟﻮﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ ﺇﻥ ﺗﻜﺮﺭ ﻣﻨﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ.
٥. فتاوى الفقهية الكبرى ج٤
ص ١٠٢
لأن شرط العضل أن تطلب
بالغة عاقلة التزويج من كفء ولو عنينا أو مجبوبا بشرط أن يخطبها وأن تعينه ولو بالنوع
بأن خطبها أكفاء ودعت إلى أحدهم فإذا امتنع الولي حينئذ من التزويج مطلقا أو إلا ممن
هو أكفأ من ذلك المعين وثبتت ذلك عند القاضي ولم يتكرر عضل الولي ثلاث مرات زوجها القاضي
ولو بحضرة الولي ومتى فقد شرط من ذلك لم يصح تزويج القاضي ولم يجز للشهود إعانته عليه
بل المزوج في مسألة تكرر العضل ثلاثا هو الأبعد إن لم يغلب على ذلك طاعات الولي وإلا
فالمزوج القاضي وإن تكرر العضل ثلاثا فأكثر وأما دعواها الرضاع فيقبل منها بيمينها
قبل العقد وكذا بعده إن زوجها مجبر وأذنت ولم تعين أحدا ولم تمكنه من نفسها في الصورتين
فحينئذ لا يصح تزويجها ويحكم ببطلانه إن أقرت بعده.
٦. مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج، ج ٥ ص ٨٤
تَنْبِيهٌ:
يَجُوزُ نِكَاحُ وَوَطْءُ الْحَامِلِ مِنْ زِنًا، إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَالْحَمْلُ
الْمَجْهُولُ قَالَ الرُّويَانِيُّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا، وَقَالَ الْإِمَامُ
عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ تَحْسِينًا لِلظَّنِّ، وَجُمِعَ بَيْنَ كَلَامَيْهِمَا
بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ كَالزِّنَا فِي أَنَّهُ لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ،
Tim Ahli:
1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni
(PP.Assunniyyah Kencong Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)
7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)
8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)
10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)
11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Asyirotus Syafiiyah Gandaria Jakarta Selatan)
14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
Moderator:
Ust. Rahmatullah, S. Sy
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
Dewan Perumus:
1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor
2. KH. Khotimi (PP
Mathlabul Ulum Sumenep dan PP Al-Amien Prenduan) Ketua LBM Kota Bogor dan
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor
3. KH. Fatkhuri Wahmad, M. Pd. I (Ketua Jatman Depok)
4. Kyai Zainal Musthofa (PP. Lirboyo Kediri) anggota dewan perumus LBM PP. Lirboyo Kediri
Dewan Mushohih:
KH. Cholil Nafis, Lc,
Ph. D (Pengasuh PP. Cendikia Amanah Kota Depok)
Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
