HUKUM JUAL BELI ROKOK ILEGAL (NON BEA CUKAI)

Harga rokok kian melunjak, sehingga banyak bermunculan produk rokok ilegal (tanpa cukai) yang menawarkan harga miring. Produk rokok ini pun masuk ke dunia pesantren sehingga banyak santri yang berlangganan karena dianggap murah meriah dan hemat biaya. Bahkan tak jarang dari santri tersebut yang menjadi agen penjualan rokok semacam ini.

Pertanyaan

Bagaimana hukum menjual atau membeli   rokok tanpa cukai tersebut? 

Jawaban

Pada dasarnya ulama berbeda pendapat tentang hukum asal merokok; ada yang berpendapat haram, mubah, dan makruh. Dari beberapa pendapat tersebut, yang kuat (mu’tamad) adalah makruh. Namun demikian, hukum makruh ini bisa berubah menjadi haram, mubah, sunah, dan bahkan wajib jika ada amrun kharijī (hal-hal eksternal) yang mempengaruhinya. 

Berpijak pada pendapat yang mengatakan boleh (makruh), maka hukum jual beli rokok adalah sah, sebab masuk dalam kategori _muntafa’an bih_ (barang yg bermanfaat) menurut syara’. Namun demikian, jika ia melanggar aturan UU terkait produksi, di mana jual-beli dan perederan rokok harus yang bercukai, maka dari sisi tidak taat terhadap peraturan pemerintah, ia berdosa.

Tambahan 

Sanksi Pengedar Rokok Ilegal Menurut UU

Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar

Referensi

١. بغية المسترشدين | صـ 91

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولايةكدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبةجاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاًأو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلىالوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحةعامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدةالمأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ.قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليسبحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كتركشرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمرنائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس بهلم يسقط الوجوب اهـ.

٢. الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٠ ص ١٠٩-١١٠

حُكْمُ بَيْعِ الدُّخَانِ وَزِرَاعَتِهِ:

27 – كَانَ الاِخْتِلاَفُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلدُّخَانِ هُوَ فِي بَيَانِ حُكْمِ شُرْبِهِ، هَل هُوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ ، وَكَانَ التَّعَرُّضُ لِبَيَانِ حُكْمِ بَيْعِهِ أَوْ زِرَاعَتِهِ قَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَال فِي الْجُمْلَةِ: إِنَّ الَّذِينَ حَرَّمُوهُ يَسْتَتْبِعُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ حُرْمَةَ بَيْعِهِ وَزِرَاعَتِهِ، وَالَّذِينَ أَبَاحُوهُ يُبَاحُ عِنْدَهُمْ بَيْعُهُ وَزِرَاعَتُهُ. يَقُول الشَّيْخُ عُلَيْشٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الْحَاصِل أَنَّ الدُّخَّانَ فِي شُرْبِهِ خِلاَفٌ بِالْحِل وَالْحُرْمَةِ، فَالْوَرَعُ عَدَمُ شُرْبِهِ، وَبَيْعُهُ وَسِيلَةً لِشُرْبِهِ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ.  وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ: جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الشُّبْرَامَلْسِيِّ عَلَى نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: يَصِحُّ بَيْعُ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ فِي زَمَانِنَا؛ لأَِنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ أَيْ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ. وَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ الشِّرْوَانِيِّ عَلَى تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ مَا مُلَخَّصُهُ جَوَازُ بَيْعِهِ.، لِلْخِلاَفِ فِي حُرْمَتِهِ وَلاِنْتِفَاعِ بَعْضِ النَّاسِ بِهِ. كَمَا إِذَا كَانَ يُعْلَمُ الضَّرَرُ بِتَرْكِهِ، وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ

٣. ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺃﺩﻟﺘﻪ ج٥/ ص٤٤٤

ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻭﺍﻟﺪﺧﺎﻥ: ﺳﺌﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ، ﻓﺄﺟﺎﺏ: ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ، ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺪﺕ ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺑﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﺑﺔ، ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺡ ﻓﻤﺒﺎﺣﺔ، ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﻤﻜﺮﻭﻫﺔ، ﺃﻭ ﺣﺮﺍﻡ ﻓﻤﺤﺮﻣﺔ. ﻭﺃﻳﺪﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﺮﻋﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ: ﻭﻳﺘﺠﻪ ﺣﻞ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻬﻮﺓ، ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻜﻞ ﺫﻱ ﻣﺮﻭﺀﺓ ﺗﺮﻛﻬﻤﺎ.

٤. ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ج١١/ﺻـ ١٠١

ﻭﺣﺮﺭ ﺍبن ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﺘﻰ ﺑﺤﺮﻣﺔ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﻻﻥ ﻓﺘﻮﺍﻫﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﺎﺟﺘﻬﺎﺩﻫﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﺜﺎﺑﺖ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﺍﺧﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺜﺎﺑﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﻴﻒ ﺳﺎﻍ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ؟ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻰ ﺇﻓﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺫﻛﺮﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﻭﻯ ﻓﻰ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﻭﺻﻔﻬﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ. ﺍﻷﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ: ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ : ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮﺍﺭ. ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻥ ﺛﺒﺖ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ ﺇﺿﺮﺍﺭ ﺻﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﺿﺮﺍﺭﻩ ﻓﺎﻷﺻﻞ ﺍﻟﺤﻞ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﺎﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺒﺘﻠﻮﻥ ﺑﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻓﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺃﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﺃﻣﺮ ﻋﺴﻴﺮ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺮ ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﺃﺿﺮ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻄﺒﺎﺋﻊ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻟﻮ ﻧﻔﻊ ﺑﺒﻌﺾ ﻭﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻱ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺍﻫـ

(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﺑﻴﻊ ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ (ﻗﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻻﻥ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝﺑﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎﺡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺍﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﺮﻳﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻛﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺘﺮﻛﻪ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺒﻴﻌﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺘﺮﻳﻪ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻛﻤﺎﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﺍﻭﺗﻴﻘﻦ ﺿﺮﺭﻩ

٥. تحفة الأحوذي ج: 5 ص: 324-325

تنبيه إعلم أن بعض أهل العلم قد استدل على إباحة أكل التنباك وشرب دخانه بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وبالأحاديث التي تدل على أن الأصل في الأشياء الاباحة قال القاضي الشوكاني في إرشاد السائل إلى أدلة المسائل بعد ما أثبت أن كل ما في الأرض حلال إلا بدليل ما لفظه إذا تقرر هذا علمت أن هذه الشجرة التي سماها بعض الناس التنباك وبعضهم التوتون لم يأت فيها دليل على تحريمها وليست من جنس المسكرات ولا من السموم ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلا فمن زعم حرام فعليه الدليل ولا يفسد مجرد القال والقيل انتهى. قلت لا شك في أن الأصل في الأشياء الاباحة لكن بشرط عدم الاضرار وأما إذا كانت مضرة في الاجل أو العاجل فكلا ثم كلا وقد أشار إلى ذلك الشوكاني رحمه الله بقوله ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلا وأكل التنباك وشرب دخانه بلا مرية وإضراره عاجلا ظاهر غير خفي وإن كان فيه شك فليأكل منه وزن ربع درهم أو سدسه ثم لينظر كيف يدور رأسه وتختل حواسه وتتقلب نفسه حيث لا يقدر أن يفعل شيئا من أمور الدنيا أو الدين بل لا يستطيع أن يقوم أو يمشي وما هذا شأنه فهو مضر بلا شك فقول الشوكاني ولا من جنس ما يضر آجلا أم عاجلا ليس بصحيح وإذا عرفت هذا ظهر لك أن إضراره عاجلا هو الدليل على عدم إباحة أكله وشرب دخانه هذا ما عندي والله تعالى أعلم

٦. سبعة كتب مفيدة. ص: ١٣٥-١٣٧

ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ : ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺷﺮﺑﺎ ﻭﺳﻌﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰﺣﻜﻤﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ

ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ

ﺇﻟﻰﺃﻥ ﻗﺎﻝ… ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ

ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ…… ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻔﺼﻴﻞﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺧﻄﺎﺀ ، 

ﻓﻴﺮﻯﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻰ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺑﺤﺴﺐﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ…….. ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺄﺱﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻞ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡﺍﻟﺨﻤﺴﺔ:

.ﻓﻤﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﺿﻌﻴﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺻﻔﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ…..

ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﺧﺘﻠﻒﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻜﺮﻫﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺐ ، ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻚ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺑﻚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺉ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢﻭﺻﺤﺤﺎﻩ

ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ ـ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺔﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻛﻼ ﻭﺷﺮﺑﺎﻭﺟﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻓﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺭﻭﺣﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ…….

ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻨﺪﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﻊﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ…….. ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻔﻊ ﻷﻭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﻣﻦﺍﻟﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺾ ﻭﺍﻟﻴﺮﻓﺎﻥ ﻭﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺎﺕﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﻑ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺠﻮﺍﺯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻭﻧﺪﺑﻪ ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﻳﻄﻠﻖﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ.

Kontributor:
1. Gus Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Gus Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (PP.  PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Kyai Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Kyai Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Kyai Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)
16. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
17. Gus Islahudin (PP. MGS Sarang Jawa Tengah)
18. Gus Abd. Shomad (PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
19.  Gus Ahmadun Ahmad (PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)

Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)

Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)

Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri  (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
3. Kyai M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
3. Gus Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri,  Jawa Timur)
4. Kyai Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
5. Kyai Ahmad Suhaimi (Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)

Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)

Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

Forum Diskusi Online ini merupakan salah satu program Kajian Agama Yayasan Islam Darul Khair Wal Barakah Kota Depok.

PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.