Hukum Mengganti Kalimat Adzan

فقد اتفق الفقهاء على الصيغة الأصلية للأذان المعروف الوارد بكيفية متواترة من غير زيادة ولا نقصان, وهو مَثْنى مَثْنى، كَمَا اتفقوا على التَّثويب, أي الزيادة في أذان الفجر بعد الفلاح وهي:” الصلاة خير من النوم” مرتين، عملاً بما ثبت في السنة عن بلال رواه الطبراني وغيره 

 فيه أن الأذان شعار الإسلام,  وإذا كان الأذان بهذه المنزلة، فلا شك أن المحافظة على ألفاظه الشرعية وصيانتها عن التحريف والتبديل من المحافظة على شعائر الإسلام

وَيُكْرَهُ فِى غَيْرِ الصُبْحِ كَحَيَّ عَلَى خَيْرِ العَمَلِ مُطْلَقًا, فَإنْ جَعَلَهُ بَدلَ الحَيَّعَلَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ أذَانُهُ. قَولُهُ (لَمْ يَصِحَّ أذَانُهُ) وَالقِيَاسُ حِينَئِذٍ حُرْمَتُهُ لأَنَّهُ بهِ صَارَ مُتَعَاطِيًا لِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ.

وَلَوْ أَذَّنَتْ لِلنِّسَاءِ بِقَدْرِ مَا يَسْمَعْنَ لَمْ يُكْرَهْ وَكَانَ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى قوله: (بقدر ما يسمعن الخ) أي ولم تقصد الاذان الشرعي فإن رفعت فوق ذلك أو أرادت الاذان الشرعي حرم وإن لم يكن ثم أجنبي ع ش عبارة سم قوله لم يكره وكان ذكر الله تعالى أي فليس أذانا شرعيا نعم إن قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حركما هو ظاهر وكذا إن قصدت حقيقة الاذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبيه بالرجال اهـ.

(ﻭ) ﻳﺴﻦ (اﻟﺘﺜﻮﻳﺐ) ﻭﻳﻘﺎﻝ اﻟﺘﺜﻮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻤﺜﻠﺜﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ (ﻓﻲ) ﺃﺫاﻧﻲ (اﻟﺼﺒﺢ) ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ الحيعلتين «اﻟﺼﻼﺓ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻡ» ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺃﻱ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻟﻠﺼﻼﺓ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻡ ﻟﻮﺭﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺃﺑﻲ ﺩاﻭﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺟﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺛﺎﺏ ﺇﺫا ﺭﺟﻊ ﻷﻥ اﻟﻤﺆﺫﻥ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺼﻼﺓ بالحيعلتين ﺛﻢ ﻋﺎﺩ ﻓﺪﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺧﺺ ﺑﺎﻟﺼﺒﺢ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻟﻠﻨﺎﺋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﺳﻞ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﻮﻡ، ﻭﻳﺜﻮﺏ ﻓﻲ ﺃﺫاﻥ اﻟﻔﺎﺋﺘﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺠﻴﻞ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻧﻈﺮا ﻷﺻﻠﻪ، ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺗﺜﻮﻳﺒﻪ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻟﺨﺒﺮ الصحيحين «ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺭﺩ» ﻭﻳﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﻃﺮﺓ ﺃﻭ اﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺫاﺕ اﻟﺮﻳﺢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪ اﻷﺫاﻥ ﻭﻫﻮ اﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ الحيعلتين: «ﺃﻻ ﺻﻠﻮا ﻓﻲ ﺭﺣﺎﻟﻜﻢ» ، ﻟﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﻪ. ﻭﻗﻀﻴﺔ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺮﻓﻌﻪ: «ﻻ ﺗﻘﻞ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺓ» : ﺃﻱ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻮﺿﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺃﺫاﻧﻪ ﻭﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺑﻪ ﺻﺮﺡ اﺑﻦ اﻷﺳﺘﺎﺫ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻌﺎﺩ ﻭﺷﺮﺡ اﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻟﻠﻜﻤﺎﻝ اﻟﺪﻣﻴﺮﻱ، ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﻌﻠﺘﻴﻦ: ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺈﻥ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ اﺑﻦ اﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻳﻀﺎ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻦ ﻭﻫﻢ ﻓﻴﻪ

(وَإِنَّمَا يُشْرَعَانِ لِلْمَكْتُوبَةِ) دُونَ الْمَنْذُورَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَالنَّفَلُ وَإِنْ شُرِعَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ فَلَا يُنْدَبَانِ، بَلْ يُكْرَهَانِ لِعَدَمِ وُرُودِهِمَا فِيهَا نَعَمْ قَدْ يُسَنُّ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي آذَانِ الْمَوْلُودِ، وَالْمَهْمُومِ، وَالْمَصْرُوعِ، وَالْغَضْبَانِ وَمَنْ سَاءَ خُلُقُهُ مِنْ إنْسَانٍ، أَوْ بَهِيمَةٍ وَعِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ وَعِنْدَ الْحَرِيقِ قِيلَ وَعِنْدَ إنْزَالِ الْمَيِّتِ لِقَبْرِهِ قِيَاسًا عَلَى أَوَّلِ خُرُوجِهِ لِلدُّنْيَا لَكِنْ رَدَدْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَعِنْدَ تَغَوُّلِ الْغِيلَانِ أَيْ تَمَرُّدِ الْجِنِّ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ، وَهُوَ ، وَالْإِقَامَةُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ

(مسألة ب ك) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثوب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها

( الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ الْفِتْنَةُ وَهِيَ إيقَاعُ النَّاسِ فِي الِاضْطِرَابِ أَوْ الِاخْتِلَالِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمِحْنَةِ وَالْبَلَاءِ بِلَا فَائِدَةٍ دِينِيَّةٍ ) وَهُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ فَسَادٌ فِي الْأَرْضِ وَإِضْرَارٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَزَيْغٌ وَإِلْحَادٌ فِي الدِّينِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ } الْآيَةَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْقَظَهَا } قَالَ الْمُنَاوِيُّ الْفِتْنَةُ كُلُّ مَا يَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا يَبْتَلِي اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَيِّمِ الْفِتْنَةُ قِسْمَانِ فِتْنَةُ الشُّبُهَاتِ وَفِتْنَةُ الشَّهَوَاتِ وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعَبْدِ وَقَدْ يَنْفَرِدَانِ ( كَأَنْ يُغْرِيَ ) مِنْ الْإِغْرَاءِ ( النَّاسَ عَلَى الْبَغْيِ ) مِنْ الْبَاغِي … إلى أن قال … ( وَكَأَنْ يَقُولَ لَهُمْ مَا لَا يَفْهَمُونَ مُرَادَهُ وَيَحْمِلُونَهُ عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ عَلَى غَيْرِ مُرَادِهِ فَيَقَعُونَ فِي الضَّلَالِ وَالِاخْتِلَالِ ( فَلِذَا وَرَدَ { كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ } ) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَلَى تَخْرِيجِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ { حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَهُ } وَفِي رِوَايَةٍ { دَعُوا مَا يُنْكِرُونَ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ } مِنْ التَّكْذِيبِ عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ لِأَنَّ السَّامِعَ حِينَئِذٍ يَعْتَقِدُ اسْتِحَالَتَهُ فَيُكَذِّبُ وَلَا يَذْكُرُ الْمُتَشَابِهَ وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا قَالَ أَنَا اللَّهُ عُزِّرَ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ وَيَنْبَغِي لِلْمُدَرِّسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى قَدْرِ فَهْمِ تِلْمِيذِهِ وَلَا يُجِيبُهُ بِمَا لَا يَتَحَمَّلُ حَالُهُ فَإِذَا سُئِلَ عَنْ دَقَائِقِ الْعُلُومِ فَإِنْ كَانَ لَهُ اسْتِعْدَادُ فَهْمِ الْجَوَابِ أَجَابَ وَإِلَّا رَدَّ وَمَنْ شَرَعَ فِي حَقَائِقِ الْعُلُومِ ثُمَّ لَمْ يَبْرَعْ فِيهَا تَوَلَّدَتْ لَهُ الشُّبَهُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهَا فَيَضِلُّ وَيُضِلُّ فَيَعْظُمُ ضَرَرُهُ وَمِنْ هَذَا قِيلَ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ نِصْفِ فَقِيهٍ أَوْ مُتَكَلِّمٍ وَنِصْفُ الْفَقِيهِ يَهْدِمُ الدِّينَ ( أَوْ ) كَأَنْ ( لَا يَحْتَاطَ فِي التَّأَمُّلِ وَالْمُطَالَعَةِ فَيُخْطِئَ فِي فَهْمِ مَسْأَلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ) مِنْ مَعْنَى الْآيَةِ أَوْ الْحَدِيثِ ( وَمِنْ الْكِتَابِ فَيَذْكُرَ ) مِنْ التَّذَكُّرِ … إلى أن قال … ( فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى مِنْ التَّرْكِ أَصْلًا فَعَلَى الْوُعَّاظِ وَالْمُفْتِينَ مَعْرِفَةُ أَحْوَالِ النَّاسِ وَعَادَتِهِمْ فِي الْقَبُولِ وَالرَّدِّ وَالسَّعْيِ وَالْكَسَلِ وَنَحْوِهَا ) كَمَا يُقَالُ لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَيْدَانٍ رِجَالٌ وَكَمَا قِيلَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ عُرْفَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ قَدْ تَتَغَيَّرُ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَشْخَاصِ كَمَا فُهِمَ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ ( فَيَتَكَلَّمُونَ بِالْأَصْلَحِ وَالْأَوْفَقِ لَهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ كَلَامُهُمْ فِتْنَةً لِلنَّاسِ ) إمَّا بِعَدَمِ الْفَهْمِ أَوْ بِعَدَمِ الْقَبُولِ أَوْ بِتَرْكِ الْعَمَلِ بِالْكُلِّيَّةِ لَكِنْ يَشْكُلُ بِقَاعِدَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بَلْ اللَّائِقُ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَعْلِيمِ ضَرُورِيَّاتِهِمْ بِالرِّفْقِ وَالْكَلَامِ اللَّيِّنِ أَوْ الْغِلْظَةِ وَالتَّشْدِيدِ أَوْ بِإِعْلَامِ الْحَاكِمِ أَوْ الْوَلِيِّ عَلَى حِسَابِ حَالِهِمْ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ قَبُولِ سُوءِ الظَّنِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ( وَكَذَا الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ) بِحَسَبِ مَعْرِفَةِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَطَبَائِعِهِمْ وَعَادَاتِهِمْ ( إذْ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الْمُنْكَرِ ) تَعَنُّتًا وَتَعَصُّبًا قَالَ فِي النِّصَابِ يَنْبَغِي لِلْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْمُرَ فِي السِّرِّ إنْ اسْتَطَاعَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالنَّصِيحَةِ . وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ فِي الْعَلَانِيَةِ فَقَدْ شَانَهُ وَمَنْ وَعَظَهُ فِي السِّرِّ فَقَدْ زَانَهُ