Belakangan
ini mulai marak praktek perjudian via online, terutama di masa pandemi Covid
19. Dengan kemudahan perjudian via online semacam ini, maka tak sedikit orang
yang asalnya baik akhirnya terjerumus kelembah perjudian. Sebagaimana
yang menimpa Mat Togel (nama samaran). Walau pun awalnya hanya coba-coba,
ternyata Mat Togel memenangkan perjudian dan mendapatkan uang banyak. Untuk
mengurangi rasa berdosanya, Mat Togel menyisihkan sebagian uang hasil judinya
untuk membeli hewan qurban.
Hukum:
Dalam
kitab Mughni al-Muhtaj: 1/633 disebutkan:
ويسقط فرض من حجّ أو اعتمر بمال حرام كمغصوب
وإن كان عاصياً، كما في الصلاة في مغصوب أو ثوب حرير.
“Dan
gugur kewajiban orang yang melakukan haji atau umrah dengan mengunakan harta
haram seperti menggunakan barang ghasaban, meskipun status orang bermaksiat
seperti halnya melakukan sholat dengan menggunakan sesuatu yang dighasab atau
memakai baju sutra bagi orang lelaki.”
Pertanyaan:
Bagaimana
hukum berqurban dengan uang hasil judi online tersebut?
Baca juga: Hukum Kredit Hewan Qurban
Jawaban
Hukum
qurban sebagaimana deskripsi adalah TIDAK SAH, karena ada syarat yang
tidak terpenuhi, yaitu tidak ada kepemilikan dari uang yang digunakan untuk
membeli hewan qurban (uang perjudian online)
Referensi
١. الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ٥/ص ٨٨-٨٩)
(اﻟﺸﺮﻁ اﻟﺮاﺑﻊ) : ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﻟﻠﺬاﺑﺢ، ﺃﻭ ﻣﺄﺫﻭﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﺠﺰﺉ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ
اﻟﺬاﺑﺢ، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻋﻨﻪ، ﻭاﻷﺻﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻤﻠﻪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ، ﻭﻻ ﻳﻘﻊ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ. ﻓﻠﻮ ﻏﺼﺐ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺷﺎﺓ، ﻓﻀﺤﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻬﺎ
– ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺟﺎﺯﺗﻪ – ﻟﻢ ﺗﻘﻊ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻋﻨﻪ، ﻟﻌﺪﻡ اﻹﺫﻥ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻮ ﺿﺤﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻢ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻨﻪ،
ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻤﻠﻚ، ﺛﻢ ﺇﻥ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺬﺑﻮﺣﺔ، ﻭﺿﻤﻨﻪ اﻟﻨﻘﺼﺎﻥ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻦ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ.
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، ﻭﺿﻤﻨﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﻴﺔ، ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻋﻦ اﻟﺬاﺑﺢ، ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ
اﻟﻐﺼﺐ، ﻓﺼﺎﺭ ﺫاﺑﺤﺎ ﻟﺸﺎﺓ ﻫﻲ ﻣﻠﻜﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺁﺛﻢ، ﻷﻥ اﺑﺘﺪاء ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻗﻊ ﻣﺤﻈﻮﺭا، ﻓﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻮﺑﺔ
ﻭاﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ. ﻭﻫﺬا ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﻭﻗﻮﻝ ﻟﻠﻤﺎﻟﻜﻴﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﺯﻓﺮ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﺣﺪ
ﻗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﺃﺣﺪ ﺭﻭاﻳﺘﻲ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻻ ﺗﺠﺰﺉ ﻋﻨﻪ، ﻷﻥ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻨﺪﻫﻢ. ﺭ:
(ﻏﺼﺐ)
٢. الفقه المنهجي على المذهب الإمام الشافعي (ج ٦/ص ٤٤)
ﻣﺒﺎﻳﻌﺔ
ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮاﻡ:
ﺇﺫا
ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮاﻡ، ﻛﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﻦ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﻴﻌﻪ ﻛﺨﻤﺮ ﺃﻭ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﺃﻭ ﻣﻴﺘﺔ ﺃﻭ
ﻛﻠﺐ، ﺃﻭ ﻛﺴﺒﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻛﺎﻟﻴﺎﻧﺼﻴﺐ ﻣﺜﻼ ﺃﻭ ﺭﺷﻮﺓ، ﺃﻭ ﺃﺟﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺮﻡ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ،
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻴﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ اﻟﺸﺮاء ﻣﻨﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺃﻧﻮاﻉ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﺈﺟﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺃﻭ
ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ اﻷﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻣﻪ. ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺮاﻣﺎ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﺨﻠﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﺣﺮاﻡ
ﻭﺣﻼﻝ، ﻛﺮﻩ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻭﺟﻪ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ. ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ: ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ
ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻗﺎﻝ: ” اﻟﺤﻼﻝ ﺑﻴﻦ ﻭاﻟﺤﺮاﻡ
ﺑﻴﻦ، ﻭﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎﺕ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻤﻦ اﺗﻘﻰ اﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺒﺮﺃ ﻟﺪﻳﻨﻪ
ﻭﻋﺮﺿﻪ، ﻭﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮاﻡ ” (ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎﻥ، ﺑﺎﺏ ﻓﻀﻞ
ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺮﺃ ﻟﺪﻳﻨﻪ، ﺭﻗﻢ: 152. ﻭﻣﺴﻠﻢ: اﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺓ، ﺑﺎﺏ: ﺃﺧﺬ اﻟﺤﻼﻝ ﻭﺗﺮﻙ اﻟﺸﺒﻬﺎﺕ، ﺭﻗﻢ:
1599).
٣. الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ١٥/ص ٣٢)
اﻟﺸﺮﻁ
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ: ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ.
ﻭﻫﺬا ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻭﻣﻠﻚ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻠﻜﺎ ﺗﺎﻣﺎ، ﻻ ﺣﻖ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻓﻴﻪ.
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺤﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺰاﻡ: ﻻ ﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻙ، ﻭﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻟﺒﺎﺋﻌﻪ. ﻭاﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ.
٤. الفقه الإسلامي وأدلته (ج ٥/ص ٣٥٠٢)
اﻟﺒﻴﻊ
بثمن ﻣﺤﺮﻡ ﻛﺎﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ: ﻓﺎﺳﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻴﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ، ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ؛ ﻷﻥ
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ـ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ـ ﺣﺮﻡ ﺑﻴﻊ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ
ﻭاﻷﺻﻨﺎﻡ.
٥. تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية (ج ١/ص ١٣٧)
النهي
إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن عاد إلى أمر خارج فلا أن
يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنه لا يدل على فساد المنهي عنه وإنما
يدل على نقصان الأجر لكن الفعل صحيح
٦.حاشية البجيرمي على شرح المنهج (ج ٢/ص ٢١٧)
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻻ ﻟﺬاﺗﻪ ﺃﻭ ﻻﺯﻣﻪ) ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻷﻣﺮ ﺧﺎﺭﺝ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﺇﻥ ﺭﺟﻊ ﻟﺬاﺕ
اﻟﻌﻘﺪ ﻛﺄﻥ ﻓﻘﺪ ﺭﻛﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﺃﻭ ﻻﺯﻣﻪ ﻛﺄﻥ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻁ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻃﻪ اﻗﺘﻀﻰ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻷﻣﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻏﻴﺮ ﻻﺯﻡ ﻟﻢ يقتض الفساد كبيع الحاضر للبادي لأن بيع الحاضر للبادي قد يؤدي للتضييق فنهى عنه
ذلك
٧. حاشية إعانة الطالبين (ج ٢/ص ٢١٤)
(فـائدة) قال فـي الـمـجموع: يكره الأخذ مـمن بـيده حلال وحرام. كالسلطان
الـجائر وتـختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا أن تـيقن أن هذا من الـحرام.
وقول الغزالـي : يحرم الأخذ مـمن أكثر ماله حرام، وكذا معاملته شاذّ. اهــــ
٨. الموسوعة الفقهية الكويتية (ج ٣٩/ص ٤٠٧)
ﺣﻜﻢ
ﻣﻴﺴﺮ اﻟﻘﻤﺎﺭ
اﺗﻔﻖ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻴﺴﺮ اﻟﻘﻤﺎﺭ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻥ ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ
اﻟﻤﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻻﻋﺒﻴﻦ، ﻓﻬﻮ اﻟﻘﻤﺎﺭ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻭﺻﺮﺣﻮا ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ،
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻨﻬﻢ: ﻭاﻟﻤﺤﺮﻡ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﻏﺼﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ .إلى
أن قال…
اﻟﻜﺴﺐ
اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺴﺮ
ﻣﺎ
ﻳﻜﺴﺒﻪ اﻟﻤﻘﺎﻣﺮ ﻫﻮ ﻛﺴﺐ ﺧﺒﻴﺚ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﺤﺮاﻡ ﻣﺜﻞ ﻛﺴﺐ اﻟﻤﺨﺎﺩﻉ ﻭاﻟﻤﻘﺎﻣﺮ، ﻭاﻟﻮاﺟﺐ
ﻓﻲ اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺨﺒﻴﺚ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺬﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﺎﺑﻪ ﺇﻥ ﻋﻠﻤﻮا ﻭﺇﻻ ﺇﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮاء.
٩. قرة العين بفتاوى إسماعيل زين (ص ١٣٤-١٣٥)
(شراء الشيء بالمال الحرام) ما قولكم فيمن يشتري شيئا بمال حرام. فهل
يحل له ما اشتراه أو لا؟
الجواب:
والله
الموفق للصواب: أن هذه المسألة فيها تفصيل كثير مبسوط في كتب الفقه. حاصله أنه إذا
اشترى بعين المال الحرام وعلم البائع ذلك فالبيع باطل، وإن لم يعلم البائع فالبيع صحيح
ويلزم البائع رد المال إلى صاحبه إذا علم ويطالب المشتري بمثل الثمن إن كان مثليا وبقيمته
إن كان متقوما. وأما إذا اشترى في ذمته دينا ثم قضاه
من مال حرام فالبيع صحيح ويكون المال الحرام في ذمة المشتري إن لم يعلم البائع، وإلا
بأن علم البائع أن المال المدفوع عما في الذمة حرام ومالكه معروف فيلزمه رده إلى مالكه
ويطالب المشتري بدله، وإن لم يعلم فلا شيء عليه. والله أعلم.
Tim Ahli:
1. Ust. M. Izzuddin (PP.
MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong
Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP.
Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi
(PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP.
Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Muhammad Ansori
(PP. Lirboyo Kediri)
7. Ust. Sholeh Ahmad
(PP. Lirboyo Kediri)
8. Ust, Farid Fauzi (
PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9. Ust. Muhammad Sufyan
Syihabul Millah (PP. Al Falah Ploso Kediri)
10. Ust. Ahmad Fayumi (PP.
Lirboyo Kediri)
11. Ust.
Hidayaturrifa’an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono
(PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man,
S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
14. Ust. Misbah Al
Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
15. Ust. Muhammad Nurus Shobah
(PP. Lirboyo Kediri)
16. Ust. Ahmad
Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul Gowang Jombang)
17. Ust. Muallam (PP.
Mambaul Ulum, Pakis Tayu, Pati Jawa Tengah)
18. Ust. Rahmatullah
(PP. Sidogiri Pasuruan)
Moderator:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd.
I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Ust. Abdul Wafi Muhaimin
(PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
Dewan Perumus:
1. KH. Yazid Fattah (PP.
Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Assiddiqiyah 7 Cijeruk Bogor
2. KH. Khotimi (PP
Mathlabul Ulum Sumenep dan PP Al-Amien Prenduan) Ketua LBM Kota Bogor dan
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Bogor
Dewan Mushohih:
KH. Cholil Nafis, Lc,
Ph. D
Dr. KH. Hamdan Rasyid
(PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan
aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
