- Dipakai secara bergantian/giliran.
- Apabila tidak disepakati, maka disewakan, kemudian hasilnya dibagi.
- Apabila tidak disepakati, menurut Ibnu Sholah dan didukung oleh Imam Al-adzro’i mobil tersebut boleh dijual dan hasilnya dibagi dua.
- Apabila keduanya masih tetap tidak sepakat, maka solusi terakhir diselesaikan di pengadilan.
Referensi
١. فتح القريب ١/٣٣٤
ﻭاﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮاﻉ: ﺃﺣﺪﻫﺎ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻷﺟﺰاء، ﻭﺗﺴﻤﻰ ﻗﺴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻬﺎﺕ ﻛﻘﺴﻤﺔ اﻟﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﺒﻮﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﺘﺠﺰﺃ اﻷﻧﺼﺒﺎء ﻛﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﻴﻞ، ﻭﻭﺯﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺯﻭﻥ، ﻭﺫﺭﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﺭﻭﻉ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﺮﻉ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺼﺒﺎء ﻟﻴﺘﻌﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء. ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ اﻷﻗﺮاﻉ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﺛﻼﺙ ﺭﻗﺎﻉ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ﻭﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻗﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﻢ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء، ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء ﻣﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺪﺭﺝ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻗﺎﻉ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺩﻕ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻔﻴﻔﻪ، ﺛﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭاﻹﺩﺭاﺝ، ﺛﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮﻫﻤﺎ ﺭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺰاء، ﺇﻥ ﻛﺘﺒﺖ ﺃﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﻉ ﻛﺰﻳﺪ ﻭﺑﻜﺮ ﻭﺧﺎﻟﺪ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻗﻌﺔ، ﺛﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺭﻗﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻟﺬﻱ ﺑﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺟﺰاء، ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﺧﺮﺝ اﺳﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﺛﻼﺛﺔ، ﺃﻭ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭاﻹﺩﺭاﺝ ﺭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺯﻳﺪ ﻣﺜﻼ، ﺇﻥ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﻉ ﺃﺟﺰاء اﻷﻧﺼﺒﺎء، ﺛﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﺧﺎﻟﺪ، ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺜﺎﻟﺚ. (ﻭﺇﺫا ﺩﻋﺎ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﺔ ﻣﺎ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻴﻪ ﻟﺰﻡ) اﻟﺸﺮﻳﻚ (اﻵﺧﺮ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ) ﺇﻟﻰ اﻟﻘﺴﻤﺔ. ﺃﻣﺎ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﺿﺮﺭ ﻛﺤﻤﺎﻡ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﺣﻤﺎﻣﻴﻦ ﺇﺫا ﻃﻠﺐ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻭاﻣﺘﻨﻊ اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﻳﺠﺎﺏ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ.
٢. حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ,5/372]
(ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ. إنْ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَجَوْهَرَةٍ أَوْ ثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ) مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ سَفَهٌ وَلَمْ يُجِبْهُمْ إلَيْهَا كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى
(قَوْلُهُ مَنَعَهُمْ الْحَاكِمُ إلَخْ) وَإِذَا تَنَازَعَ الشُّرَكَاءُ فِيمَا لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ، فَإِنْ تَهَايَئُوا مَنْفَعَةَ ذَلِكَ مُيَاوَمَةً أَوْ غَيْرَهَا جَازَ، وَلِكُلٍّ الرُّجُوعُ، وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ لَكِنْ يَغْرَمُ الْمُسْتَوْفِي بَدَلَ مَا اسْتَوْفَاهُ، وَيَدُ كُلٍّ يَدُ أَمَانَةٍ كَالْمُسْتَأْجِرِ، فَإِنْ أَبَوْا الْمُهَايَأَةَ أَجْبَرَهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إيجَارِهِ أَوْ آجَرَهُ عَلَيْهِمْ سَنَةً، وَمَا فَازَ بِهَا وَأَشْهَدَ كَمَا لَوْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ، فَإِنْ تَعَدَّدَ طَالِبُ الْإِيجَارِ آجَرَهُ وُجُوبًا لِمَنْ يَرَاهُ أَصْلَحَ وَهَلْ لَهُ إيجَارُهُ مِنْ بَعْضِهِمْ تَرَدَّدَ فِيهِ فِي التَّوْشِيحِ
وَرَجَّحَ غَيْرُهُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى، وَأَنَّهُ لَوْ طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمْ اسْتِئْجَارَ حِصَّةِ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قَدَّمَ، وَإِلَّا أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ تَعَذَّرَ إيجَارُهُ أَيْ لِنَحْوِ كَسَادٍ لَا يَزُولُ عَنْ قُرْبِ عَادَةٍ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ بَاعَهُ لِتَعَيُّنِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَعَذَّرَتْ لِغَيْبَةِ بَعْضِهِمْ أَوْ امْتِنَاعِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ، وَحَضَرَ جَمِيعُهُمْ أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ إنْ طَلَبَهَا بَعْضُهُمْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَإِنَّمَا لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُمْ إلَى صُلْحِهِمْ وَلَا يُجْبِرُهُمْ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِكَثْرَةِ الضَّرَرِ هُنَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَمَّ يُمْكِنُ انْتِفَاعُهُ بِنَصِيبِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَبِأَنَّ الضَّرَرَ ثَمَّ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ فَقَطْ وَهُنَا الضَّرَرُ عَلَى الْكُلِّ فَلَمْ يُمْكِنْ فِيهِ الْإِعْرَاضُ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْمِثْلُ الْأَجْنَبِيُّ يُقَدَّمُ عَلَى الشُّرَكَاءِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ الْآتِي، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ قُدِّمَ، وَلَوْ قِيلَ هُنَا إنَّ الْأَجْنَبِيَّ إنَّمَا يُقَدَّمُ حَيْثُ كَانَ أَصْلَحَ لَمْ يَبْعُدْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذِهِ، وَمَا يَأْتِي بِأَنَّ كُلًّا فِيمَا يَأْتِي طَالِبٌ فَقُدِّمَ الْأَجْنَبِيُّ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ بِخِلَافِ مَا هُنَا، فَإِنَّ الطَّالِبَ لِلِاسْتِئْجَارِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرَ لَمْ يُرِدْ الِاسْتِئْجَارَ لِنَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ فِي إيجَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ تَفْوِيتُ شَيْءٍ طَلَبَهُ الْآخَرُ لِنَفْسِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ
٣. بغية المسترشدين ٧٥٧
ش [ في المشترك على جهة الشيوع كل جزء منه مشترك بين أهله بحسب الاستحقاق ] المشترك على جهة الشيوع كل جزء منه مشترك بين أهله بحسب الاستحقاق ، لا يمكن اختصاص أحد الشركاء منه بشيء حتى تقع قسمة صحيحة تمتاز بها الأنصباء ؛ بأن يقاسم الشريك ، أو يغيب فيقاسم الحاكم بعد طلبها . نعم ؛ أفتى القفال : بأنه لو امتنع من قسمة المتماثل . . فللشريك أخذ حصته بلا قاض وقيل : يجوز الانفراد بالقسمة في المتشابهات مطلقاً فعليه : يجوز لبقية الشركاء إذا خافوا أخذ متغلب حصة شريكهم قبل القسمة . . تقليد هذا القول ؛ لئلا يتبعهما الشريك بحصته ، لكن لو رفعهما إلى قاض شافعي .. لزمه الحكم بالراجح من بطلان تلك القسمة .ولو طلب أحد الشريكين القسمة . . لزم الآخر إجابته بشروطها المعروفة ، فإن لم تجتمع . .. لم يلزمه ، وينتفعان مهايأة ، أو يؤجران العقار ويقتسمان أجرته .
٤. الفقه الاسلامي وأدلته ج ٥ ص ٣٨٧٧
أقسام الشركة: الشركة قسمان: شركة أملاك، وهي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية، وشركة عقود، وهي الشركات الاختيارية في القوانين.
شركة الأملاك: هي أن يتملك شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة، وهي نوعان:
1 – شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين، مثل أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما شيء أو يوصى لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشترى والموهوب والموصى به مشتركاً بينهما شركة ملك.
2 – شركة جبر: وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يرث اثنان شيئاً، فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.
وحكم هذه الشركة بنوعيها: هو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه، فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه، إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر.
٥. المجموع شرح المهدب جز ٢٠ صح ١٧٣
(ﻓﺼﻞ) ﻭﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺃﺣﺪ اﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﻭاﻣﺘﻨﻊ اﻵﺧﺮ ﻧﻈﺮﺕ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺿﺮﺭ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻤﻪ ﻛﺎﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭاﻻﺩﻫﺎﻥ ﻭاﻟﺜﻴﺎﺏ اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﺃﺟﺰاﺅﻩ ﻣﻦ اﻻﺭﺽ ﻭاﻟﺪﻭﺭ ﺃﺟﺒﺮ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻻﻥ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺿﺮاﺭ ﺑﺄﺣﺪ ﻓﻮﺟﺒﺖ اﺟﺎﺑﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ، ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺿﺮﺭ ﻛﺎﻟﺠﻮاﻫﺮ ﻭاﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭاﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻘﺺ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻭاﻟﺮﺣﻰ اﻟﻮاﺣﺪﺓ ﻭاﻟﺒﺌﺮ ﻭاﻟﺤﻤﺎﻡ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺒﺮ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ (ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺇﺿﺮاﺭ) ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺇﺿﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻻﻧﻪ ﺇﺗﻼﻑ ﻣﺎﻝ ﻭﺳﻔﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺠﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺿﺮﺭ ﺩﻭﻥ اﻵﺧﺮ ﻧﻈﺮﺕ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺃﺟﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
Kontributor:
1. Gus Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember, Jawa Timur)
2. Gus Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi, Jawa Barat)
3. Gus Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Madura)
4. Gus M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi, Jawa Barat)
5. Gus Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung, Jawa Timur)
6. Gus Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo, Jawa Timur)
7. Gus Abdullah Amin Nafi’ (PP. Tarbiyatun Nasyi’in Pacul Gowang, Jombang Jawa Timur)
8. Gus Ahmadi Abdul Halim (PP. PP. Raudlatul Muttaqien Pakong Modung Bangkalan Madura)
9. Kyai Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
10. Kyai Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
11. Gus Ibrahim Al-Farisi (PP. Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Madura)
12. Gus Abu Khiyar (PP. Ihyaul Ulum, Babat, Lamongan, Jawa Timur)
13. Gus Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan, Jawa Timur)
14. Gus M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan, Jawa Tengah)
15. Kyai Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang, Jawa Tengah)
16. Dr. KH. Rachmat Morado Sugiarto, Lc., M.A. (S1 Al Azhar S2 Moulay Ismail Maroko S3 Ibn Khaldun Bogor)
17. Gus Islahudin (PP. MGS Sarang Jawa Tengah)
18. Gus Abd. Shomad (PP. Sidogiri Pasuruan Jawa Timur)
19. Gus Ahmadun Ahmad (PP. API Tegalrejo Magelang Jawa Tengah)
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)
Editor:
Gus Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton, Jember Jawa Timur)
Tim Ahli:
1. Kyai Khotimi Bahri (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Bogor)
2. Gus Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
3. Gus M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang, Jawa Tengah)
4. Gus Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur)
5. Gus Suhaimi Qusyairi (Ma’had Islami Salafi Darut Tauhid Ulumuddin Pamekasan Madura)
6. Gus Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
7. Gus Zainal Musthofa (PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur)
Perumus:
1. KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
2. Kyai Mulyono Taufiq, S. Pd. I (PP. Hidayatut Thulab, Kamulan, Trengalek Jawa Timur) Wakil BKNU PWNU Jawa Timur
3. KH. Ma’ruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur)
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat)
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
Forum Diskusi Online ini merupakan salah satu program Kajian Agama Yayasan Islam Darul Khair Wal Barakah Kota Depok.
PENTING!
Dokumen ini dilindungi oleh UU Hak Cipta.
